ساماندهی بازار ارز و ایجاد شفافیت در جریان معاملات اقتصادی، از مهم‌ترین موضوعاتی بود که مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث مطرح کرد. او معتقد است کنترل نوسانات ارزی تنها با مدیریت قیمت دلار امکان‌پذیر نیست و برای کاهش فشار تورمی باید عرضه و تقاضای ارز، بازگشت منابع صادراتی و گردش پول در اقتصاد به‌صورت هم‌زمان مدیریت شوند.
طاهری همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای افزایش شفافیت اقتصادی تأکید کرد و آن را یکی از زیرساخت‌های مؤثر در اجرای سیاست‌های مالیاتی، ارزی و بودجه‌ای دانست.
در ادامه این مقاله از نرم افزار رایگان سامانه مودیان قرار است به بررسی طرح ده بندی مجلس برای حمایت مالیاتی از کسب و کارها بپردازیم.
چرا ساماندهی بازار ارز می‌تواند بر کاهش تورم اثر بگذارد؟
به گفته طاهری، سیاست‌های ارزی زمانی می‌توانند نتایج پایدارتری داشته باشند که به جای تمرکز صرف بر تعیین نرخ ارز، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای آن نیز مورد توجه قرار گیرند. از نگاه او، نوسانات ارزی تنها به بازار ارز محدود نمی‌شوند و از طریق افزایش هزینه واردات، تولید و تأمین کالا می‌توانند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارند.
این نماینده مجلس معتقد است افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های دولت را نیز بالا ببرد و در صورت تأمین این هزینه‌ها از منابع پولی جدید، فشار بیشتری بر نقدینگی و تورم ایجاد کند.
البته کنترل بازار ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش پایدار تورم نیست و عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی نیز در نتیجه سیاست‌های اقتصادی نقش دارند.
بازگشت ارز صادراتی و مقابله با تقاضای غیررسمی
یکی دیگر از محورهای سخنان طاهری، ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. او با بیان اینکه به برآورد وی حدود ۴۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی بازنمی‌گردد، خواستار تدوین سازوکارهای مؤثرتر برای مدیریت این منابع شد.
طاهری همچنین میزان تقاضای ارزی مرتبط با واردات قاچاق را حدود ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت مقابله با قاچاق می‌تواند بخشی از فشار تقاضا بر بازار ارز را کاهش دهد.
به اعتقاد او، با اصلاح هم‌زمان سازوکارهای عرضه و تقاضا، امکان مدیریت حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار منابع ارزی فراهم خواهد شد. این ارقام، برآوردهای مطرح‌شده از سوی طاهری هستند و در گزارش منتشرشده، مستندات مستقلی برای تأیید آن‌ها ارائه نشده است.
نقش سامانه مؤدیان در شفافیت اقتصادی چیست؟
بخش مهم دیگری از این اظهارات به شفافیت تراکنش‌های اقتصادی و حکمرانی ریال اختصاص داشت. طاهری معتقد است سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه ارز، مالیات و بودجه بدون دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر از جریان معاملات و گردش منابع مالی دشوار خواهد بود.
او در همین زمینه به ظرفیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد؛ قانونی که با ایجاد بستر ثبت و تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی، می‌تواند به شفاف‌تر شدن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
از منظر اجرایی، ثبت منظم معاملات و کاهش مغایرت میان اطلاعات فروش و اسناد مالیاتی می‌تواند کیفیت داده‌های در دسترس برای بررسی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، سامانه مؤدیان به‌تنهایی ابزار کنترل بازار ارز نیست و تحقق شفافیت گسترده‌تر به هماهنگی میان نظام بانکی، دستگاه‌های نظارتی و سایر زیرساخت‌های اطلاعاتی نیاز دارد.
اهمیت شفافیت معاملات برای کسب‌وکارها و حسابداران
تأکید بر شفافیت اقتصادی فقط به سیاست‌گذاران مربوط نمی‌شود، بلکه برای صاحبان کسب‌وکار و حسابداران نیز پیام مشخصی دارد. هرچه ثبت اطلاعات فروش، صدور صورتحساب الکترونیکی و پیگیری وضعیت معاملات دقیق‌تر انجام شود، امکان شناسایی و برطرف کردن مغایرت‌های مالیاتی نیز بیشتر خواهد شد.
در همین راستا، استفاده از ابزارهای مدیریت صورتحساب الکترونیکی مانند مارسا می‌تواند فرآیند ارسال صورتحساب به سامانه مؤدیان، پیگیری وضعیت فاکتورها و مدیریت صورتحساب‌های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش را برای کسب‌وکارها ساده‌تر کند.
این ابزارها جایگزین سیاست‌های کلان اقتصادی نیستند، اما در سطح بنگاه اقتصادی می‌توانند به منظم‌تر شدن اطلاعات معاملات و انجام صحیح‌تر تکالیف مرتبط با سامانه مؤدیان کمک کنند.
جمع‌بندی
اظهارات مصطفی طاهری نشان می‌دهد که از دید او، ساماندهی بازار ارز باید فراتر از کنترل مقطعی قیمت‌ها دنبال شود و اصلاح سازوکارهای ارزی، مدیریت منابع صادراتی و افزایش شفافیت اقتصادی را نیز دربر بگیرد.
در این میان، اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اهمیت زیرساخت‌های ثبت اطلاعات معاملات را برجسته می‌کند. شفافیت اقتصادی زمانی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند که داده‌ها دقیق، قابل پیگیری و در چارچوب قوانین مربوط در دسترس باشند.
منبع خبر: خبرگزاری مهر، ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:
پیامدهای کم اظهاری و بیش اظهاری در سامانه مودیان
