درخواست ۱۰ تسهیلات مالیاتی برای اصناف؛ جزئیات پیشنهاد مجلس در سال ۱۴۰۵

اشتراک‌گذاری این محتوا

پیشنهاد مطالعه : مقالات جدید مارسا

فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با ارائه ۱۰ مطالبه مالیاتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار افزایش حمایت مالیاتی از اصناف و کاهش فشارهای مالیاتی بر کسب‌وکارها شده است. بخشودگی جرایم مالیاتی، تقسیط بدهی‌ها، تمدید مهلت انجام تکالیف و تسهیل اجرای قانون سامانه مؤدیان از مهم‌ترین محورهای این درخواست هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون اصناف مجلس، در نامه‌ای به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، مجموعه‌ای از راهکارهای مالیاتی را برای حمایت از فعالیت واحدهای صنفی در شرایط بحرانی اقتصادی پیشنهاد کرده است.

آیا این تسهیلات مالیاتی تصویب شده‌اند؟ خیر؛ انتشار این نامه به‌تنهایی به معنای تصویب یا اجرای تسهیلات جدید نیست. بهره‌مندی از بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی یا تمدید مهلت‌ها همچنان تابع قوانین، شرایط و ابلاغیه‌های معتبر مربوط است.

در ادامه این مقاله از نرم افزار رایگان سامانه مودیان قرار است به بررسی طرح ده بندی مجلس برای حمایت مالیاتی از کسب و کارها بپردازیم.

آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد

۱۰ مطالبه مالیاتی مجلس برای حمایت از اصناف چیست؟

در این بخش از این محتوا قصد داریم به بررسی مطالبه 10 بندی مجلس برای حمایت از کسب و کارها بپردازیم که در ادامه هر کدام را مجزا بررسی خواهیم کرد.

بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف؛ اولین مطالبه از وزیر اقتصاد

یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فراکسیون اصناف، استفاده گسترده‌تر از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای بخشودگی جرایم مالیاتی است براساس این ماده، تمام یا بخشی از جرایم مشمول قانون می‌تواند با درخواست مؤدی و با توجه به دلایلی مانند خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف، سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی، با موافقت سازمان امور مالیاتی بخشوده شود.

برای مثال، اگر یک واحد صنفی به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانسته بعضی تکالیف مالیاتی را به‌موقع انجام دهد، می‌تواند با ارائه مستندات، درخواست بررسی و بخشودگی جرایم قابل بخشش را مطرح کند. البته پذیرش این درخواست قطعی نیست و به شرایط قانونی بستگی دارد مطالبه مجلس نیز استفاده حمایتی‌تر از همین ظرفیت قانونی است، نه ایجاد بخشودگی خودکار برای تمام مؤدیان.

تقسیط بدهی مالیاتی برای حفظ سرمایه در گردش کسب‌وکارها

پرداخت یک‌جای بدهی مالیاتی ممکن است بخش قابل‌توجهی از نقدینگی واحدهای صنفی را درگیر کند. به همین دلیل، فراکسیون اصناف خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای تسهیل تقسیط بدهی‌ها شده است تقسیط مالیات به این معناست که مؤدی، در صورت پذیرش درخواست و احراز شرایط قانونی، بدهی خود را در چند مرحله پرداخت کند این موضوع به‌ویژه برای فروشگاه‌ها، واحدهای خدماتی و کسب‌وکارهایی اهمیت دارد که برای خرید موجودی، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین هزینه‌های جاری به سرمایه در گردش نیاز دارند.

با این حال، درخواست تقسیط به معنای بخشودگی اصل بدهی نیست و شرایط پرداخت باید طبق مقررات مربوط تعیین شود.

رسیدگی دقیق به پرونده‌های مالیاتی و جلوگیری از تشخیص‌های غیرمستند

سومین مطالبه فراکسیون اصناف به رعایت حقوق مؤدیان در فرآیند رسیدگی مالیاتی مربوط می‌شود در این بخش، بر اجرای دقیق مواد ۲۲۹ و ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی اسناد و مدارک و جلوگیری از صدور برگ تشخیص فاقد مستندات کافی تأکید شده است از نگاه عملی، این درخواست برای کسب‌وکارهایی اهمیت دارد که درباره میزان فروش، هزینه‌های قابل قبول یا مالیات تشخیصی خود با اداره مالیاتی اختلاف دارند ثبت صحیح معاملات، نگهداری اسناد خرید و فروش و بررسی دقیق اطلاعات اظهارنامه از اقداماتی است که می‌تواند به مؤدیان در پیگیری پرونده مالیاتی کمک کند.

تأثیر تورم بر مالیات اصناف و سرمایه در گردش

چهارمین محور نامه به آثار تورم و کاهش ارزش پول بر فعالیت اقتصادی اختصاص دارد. فراکسیون اصناف خواستار توجه به هزینه‌های استهلاک، وضعیت سرمایه در گردش و جلوگیری از مالیات‌ستانی نامتناسب با واقعیت اقتصادی واحدهای صنفی شده است برای درک موضوع، یک مثال فرضی را در نظر بگیرید. فروشگاهی کالایی را به قیمت یک میلیون تومان خریداری کرده و مدتی بعد به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشد. اختلاف قیمت خرید و فروش، ۳۰۰ هزار تومان است؛ اما اگر هزینه جایگزینی همان کالا به‌شدت افزایش پیدا کرده باشد، این اختلاف الزاماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید یا نقدینگی فروشگاه نیست این مثال تفاوت میان سود اسمی و وضعیت واقعی سرمایه در گردش را نشان می‌دهد. البته نحوه محاسبه سود مشمول مالیات و پذیرش هزینه‌ها همچنان تابع مقررات مالیاتی است و صرف افزایش تورم به معنای وجود معافیت جدید نیست.

تسهیل اظهارنامه مالیاتی و اجرای تبصره ماده ۱۰۰

یکی دیگر از مطالبات مطرح‌شده، ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی و کاهش مشکلات سامانه‌های الکترونیکی است در این بخش، فراکسیون اصناف بر روان‌تر شدن ثبت اظهارنامه‌ها، بهبود فرآیندهای پرداخت مالیات و تسهیل اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرده است تبصره ماده ۱۰۰ در شرایط و سقف‌های مقرر می‌تواند امکان استفاده برخی صاحبان مشاغل از سازوکار مالیات مقطوع را فراهم کند. مشمولیت و شرایط آن برای هر عملکرد مالیاتی باید بر اساس ضوابط همان سال بررسی شود.

کاهش پیچیدگی‌های اجرایی می‌تواند به صاحبان مشاغل کمک کند تا زمان و هزینه کمتری برای انجام تکالیف مالیاتی صرف کنند.

اصلاح اجرای سامانه مؤدیان و پذیرش اسناد در موارد مجاز

ششمین مطالبه مجلس مستقیماً به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط است فراکسیون اصناف خواستار اجرای تدریجی و حمایتی قانون، افزایش آموزش مؤدیان و پذیرش اسناد کاغذی معتبر و رسیدهای کارتخوان در موارد مجاز شده است این درخواست اهمیت ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارد؛ زیرا برخی از آن‌ها ممکن است در زمینه ثبت اطلاعات، صدور صورتحساب الکترونیکی یا استفاده از نرم‌افزارهای مالیاتی با مشکلات اجرایی مواجه شوند با این حال، باید میان پیشنهاد مجلس و مقررات فعلی تفاوت قائل شد. پذیرش رسید کارتخوان یا فاکتور کاغذی در برخی شرایط، به معنای جایگزینی عمومی آن‌ها با صورتحساب الکترونیکی نیست. نوع معامله، وضعیت مؤدی و مقررات مربوط تعیین می‌کند چه سندی معتبر و قابل استفاده است.

همچنین قانون برای موارد اختلال فنی و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی، تکالیف و فرآیندهای مشخصی پیش‌بینی کرده است. مؤدیان باید این شرایط را مطابق مقررات جاری مدیریت کنند.

تمدید مهلت اظهارنامه و پرداخت مالیات در شرایط اضطراری

فراکسیون اصناف در هفتمین مطالبه خود، خواستار استفاده از اختیارات قانونی برای تمدید مهلت‌های مالیاتی در شرایط خاص شده است اختلال اینترنت، بحران‌های اقتصادی و شرایط جنگی از مواردی هستند که در این نامه به آن‌ها اشاره شده است تمدید مهلت‌ها، در صورت تصویب و ابلاغ معتبر، می‌تواند فرصت بیشتری برای ارسال اظهارنامه، پرداخت بدهی یا انجام بعضی تکالیف قانونی در اختیار مؤدیان قرار دهد با وجود این، صرف انتشار خبر درخواست تمدید مهلت، مجوز تأخیر در انجام تکالیف نیست. صاحبان مشاغل باید آخرین مهلت‌های اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی را ملاک قرار دهند.

کاهش بروکراسی و اصلاح فرآیند وصول مطالبات مالیاتی

دو مطالبه دیگر این نامه به کاهش مقررات زائد و اصلاح روش‌های وصول بدهی مالیاتی مربوط می‌شود فراکسیون اصناف خواستار ساده‌سازی فرآیندها و کاهش مراجعات و اقدامات اداری غیرضروری شده است. همچنین پیشنهاد کرده اقدامات اجرایی مالیاتی، از جمله توقیف حساب‌ها، به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین اختلال را در فعالیت روزمره واحدهای صنفی ایجاد کند در متن نامه، محدود کردن توقیف حساب‌های بانکی به حساب‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی و رعایت تشریفات قانونی ابلاغ از جمله درخواست‌های مطرح‌شده است این موارد در وضعیت فعلی مطالبات مطرح‌شده در نامه هستند و نباید به‌عنوان تغییر قطعی مقررات وصول بدهی معرفی شوند.

مشارکت اصناف در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی

آخرین مطالبه فراکسیون اصناف، مشارکت بیشتر نمایندگان صنفی در تصمیم‌سازی‌های مالیاتی است در این بخش، بر دریافت نظر اتاق‌های اصناف پیش از صدور بخشنامه‌های مرتبط و استفاده از دیدگاه نمایندگان صنفی در موضوعاتی مانند ارزش‌گذاری املاک، اجاره و سرقفلی تأکید شده است هدف مطرح‌شده در نامه، توجه بیشتر به شرایط فعالیت کسب‌وکارها هنگام تدوین و اجرای تصمیمات مالیاتی است.

صاحبان کسب‌وکار در شرایط فعلی چه اقداماتی انجام دهند؟

انتظار برای اجرای احتمالی تسهیلات جدید نباید باعث توقف رسیدگی به امور مالیاتی شود. برای کاهش ریسک جرایم و اختلافات مالیاتی، چند اقدام قابل انجام وجود دارد:

  1. بررسی وضعیت بدهی‌ها و جرایم: بدهی‌ها، جرایم قابل بخشش و ابلاغیه‌های موجود در پرونده مالیاتی را بررسی کنید.

  2. پیگیری درخواست بخشودگی یا تقسیط: اگر شرایط قانونی را دارید، با ارائه مستندات درخواست خود را ثبت و پیگیری کنید.

  3. کنترل صورتحساب‌های الکترونیکی: وضعیت صدور، ارسال و ثبت صورتحساب‌ها را در سامانه مؤدیان بررسی کنید.

  4. نگهداری اسناد مالی: مدارک خرید، فروش، هزینه‌ها و اسناد مرتبط با رسیدگی مالیاتی را منظم نگه دارید.

  5. بررسی مهلت‌های رسمی: هرگونه تمدید مهلت یا تسهیلات جدید را از طریق ابلاغیه‌های معتبر سازمان امور مالیاتی پیگیری کنید.

نقش نرم‌افزار مالیاتی در کاهش مشکلات اجرایی اصناف

بخشی از چالش‌های مالیاتی کسب‌وکارها به مدیریت اطلاعات فروش، ثبت صورتحساب‌ها و پیگیری وضعیت ارسال آن‌ها مربوط می‌شود استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مانند مارسا می‌تواند به کسب‌وکارها و حسابداران برای مدیریت صورتحساب‌های الکترونیکی، ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان و پیگیری وضعیت فاکتورها کمک کند این ابزارها جایگزین بخشودگی یا تسهیلات قانونی نیستند، اما می‌توانند انجام تکالیف مالیاتی را منظم‌تر کنند و احتمال خطاهای اجرایی را کاهش دهند.

آیا ۱۰ پیشنهاد مالیاتی مجلس به قانون تبدیل شده است؟

نامه فراکسیون اصناف درخواست استفاده از ظرفیت قوانین موجود و اعمال اصلاحات اجرایی در برخی فرآیندهای مالیاتی است تا زمانی که تصمیمات مربوط از مسیر قانونی و اداری لازم طی نشده و ابلاغ نشده باشند، نمی‌توان تمام مطالبات مطرح‌شده را تسهیلات لازم‌الاجرا دانست برای مؤدیان، تفاوت میان درخواست مجلس، اختیار قانونی موجود و بخشنامه اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اقدام بر اساس خبری که هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است، ممکن است باعث تأخیر در انجام تکالیف یا ایجاد بدهی و جریمه شود.

سؤالات متداول درباره حمایت مالیاتی از اصناف

آیا جرایم مالیاتی اصناف در سال ۱۴۰۵ بخشوده می‌شود؟

فراکسیون اصناف درخواست استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی بخشودگی جرایم را مطرح کرده است. با این حال، بخشودگی عمومی و خودکار جرایم از این نامه نتیجه نمی‌شود. مؤدیان می‌توانند براساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط، درخواست بخشودگی جرایم قابل بخشش را ارائه کنند.

آیا امکان پرداخت اقساطی بدهی مالیاتی وجود دارد؟

بله. ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم امکان تقسیط بدهی مالیاتی قطعی را با شرایط مقرر و حداکثر تا سه سال پیش‌بینی کرده است. تعیین شرایط و پذیرش درخواست در اختیار مرجع قانونی مربوط است.

آیا مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تمدید شده است؟

در نامه فراکسیون اصناف، تمدید مهلت‌های مالیاتی در شرایط اضطراری درخواست شده است. اما این درخواست به‌تنهایی مهلت جدیدی ایجاد نمی‌کند و مؤدیان باید ابلاغیه‌های معتبر مربوط به هر تکلیف و دوره مالیاتی را بررسی کنند.

آیا اصناف از ارسال صورتحساب الکترونیکی معاف می‌شوند؟

درخواست مجلس بر تسهیل اجرای قانون سامانه مؤدیان تمرکز دارد و به معنای معافیت عمومی اصناف از صدور صورتحساب الکترونیکی نیست. معافیت‌های احتمالی به شرایط مؤدی و مقررات لازم‌الاجرا بستگی دارند.

آیا رسید کارتخوان جایگزین صورتحساب الکترونیکی است؟

در مواردی که قانون اجازه داده است، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت می‌تواند در حکم صورتحساب الکترونیکی باشد؛ اما این حکم برای همه معاملات و همه تکالیف مالیاتی قابل تعمیم نیست

مطالعه موارد زیر را از دست ندهید:

قرار تامین مالیاتی 

مغایرت‌گیری بانکی چیست

پیامدهای کم اظهاری و بیش اظهاری در سامانه مودیان

اظهار نامه مالیاتی چیست

برگشت از فروش در سامانه مودیان

ابطال فاکتور در سامانه مودیان

حد مجاز فروش در سامانه مودیان چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک‌گذاری این محتوا

درخواست مشاوره
شما می‌توانید از نرم‌افزار واسط مارسا برای انجام کلیه امور مرتبط با سامانه مودیان استفاده کنید.
درخواست مشاوره از کارشناسان مارسا